مقالة استقصاء بالوضع حول الحقوق والواجبات
#نص_السؤال: دافع عن الأطروحة القائلة: "إن العدالة الحقة أسبقية الحق على الواجب:
شعبة الآداب وفلسفة
مرحبا طلاب وطالبات البكالوريا 2024 2025 يسرنا بزيارتكم أن نقدم منهجية تحليل نص فلسفي وكتابة مقالات الفلسفة للسنوات الأولى والثانية والثالثة باك جميع الشعب بمنهجية صحيحة ومن أهم هذه المقالات والنصوص الفلسفة نقدم لكم في موقع النابض دوت كوم إجابة السؤال الفلسفي القائل...دافع عن الأطروحة القائلة: "إن العدالة الحقة أسبقية الحق على الواجب استقصاء بالوضع الحقوق والواجبات
دافع عن الأطروحة القائلة: "إن العدالة الحقة أسبقية الحق على الواجب
الجواب هو
#طرح_المشكلة: إن العدل فضيلة أخلاقية سامية، لذلك نجد البشرية جمعاء تنشد العدالة باعتبارها مطلبا أخلاقيا وإنسانيا، فهي قوام صلاح المجتمع ودافع تمدنه واستمراره، وبها يتحقق التوافق والانسجام بين الأفراد. ولقد اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة، حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة وعلماء القانون والأخلاق، وباعتبار أن العدالة تقتضي وجود جهاز حقوق وواجبات فلقد شاعت في الأوساط الفكرية والفلسفية ولدى العامة من الناس أنه لا أحد يأخذ حقا، إلا إذا قام بواجبه، من هنا كان الواجب هو معيار العدالة، وأساس بنائها، فقيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى رضا الجميع، ويحقق حقوقهم، ما يعني أن الواجب يسبق الحق...لكن هناك فكرة أخرى تناقضها يعتقد أصحابها أن تطبيق العدالة وممارستها لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الأساسية للأفراد على الواجبات. من هنا حق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا الدفاع عن هذه الأطروحة القائلة: "إن العدالة الحقة تنبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب"؟ وما هي الأدلة والحجج التي يمكننا بها تبرير مشروعيتها؟ وكيف يمكننا حينها الأخذ برأي مناصريها؟
يتجلى منطق هذه الأطروحة حول الأساس الذي ترتبط به فكرة تجسيد العدالة والمبدأ الذي تقوم عليه، وهو مبدأ الحقوق وأسبقيته على الواجبات، باعتبار أن جوهر العدالة هو أعطاء كل ذي حق حقه.
#محاولة_حل_المشكلة:
وتقوم هذه الأطروحة التي يرى أنصارها ومن بينهم الفيلسوف اليوناني سقراط بان الحق أسبق من الواجب، على مجموعة مسلمات أهمها:أن الحق معطى طبيعي أولي ملازم للكينونة الإنسانية ووجودها، كما أن تاريخ الحقوق مرتبط بالقانون الطبيعي السابق عن القوانين المدنية التي تعبر عن الواجبات وإلزاماتها. من هنا كانت الحقوق بحكم طبيعتها سابقة عن الواجبات. ويستند أنصار هذه الأطروحة إلى مجموعة حجج لتبرير مبدأ أسبقية الحقوق على الواجبات في تجسيد العدالة منها:
أن الإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية وكرأس مال أولي بحكم وجوده في الحياة: كالحق في الحياة، التفكير، الحرية...ثم بعد ذلك يكون الحديث عن الواجبات كالتزامات حياتية يفرضها الوسط الاجتماعي الذي يكون فيه الإنسان.