ملخص درس الانظمة السياسية
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
أهلاً بكم طلاب وطالبات في موقع النابض alnabth بمعلوماته الصحيحة نقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه كما نقدم لكم الأن أعزائي طلاب وطالبات العلم من من الدروس المقترحة والمتوقعة لهذا العام تحضير وتحليل وملخصات شرح وحل أسئلة الاختبارات والواجب المدرسي ونماذج الامتحان ومنهجية الاجابة وكما عودناكم أعزائي الطلاب والطالبات أن نقدم لكم إجابة السؤال القائل ___ملخص درس الانظمة السياسية
وتكون اجابتة الصحية
ملخص درس الانظمة السياسية
ـ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ: ﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻘﻌﺔ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
2 ـ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ:
ﺃ ـ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ( ﺍﻟﺸﻌﺐ ) : ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺗﻬﻢ .
ﺏ ـ ﺑﻘﻌﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ( ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ) : ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺩﻭﻥ
ﻣﻨﺎﺯﻉ ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
ﺝ ـ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ) : ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺩ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ( ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ) : ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
3 ـ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :
ﺃ ـ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ : ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺃﻭﻻ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ
ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺏ ـ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺄﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ
ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﺷﻬﻢ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ـ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﻗﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ .
ـ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
4 ـ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ: ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻓﻲ
ﺃ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ : ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻻﻥ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻫﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ـ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ : ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺑﻘﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ .
ـ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻻ
ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ـ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ( ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ): ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻔﻮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻣﻘﺪﺳﺔ
ﻭﺟﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ .
ﺏ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ
( ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ) :ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ، ﻓﻬﻮ
ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
DEMOCRACY ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻴﻦ ﻫﻤﺎ : ﺩﻳﻤﻮﺱ
( Demos ) ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﻛﺮﺍﺗﻮﺱ ( Kratos ) ﺃﻱ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻭﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺤﻜﻢ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﺟﺬﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ :
ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪﺗﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ( ﺃﺛﻴﻨﺎ ) ، ( ﺃﺳﺒﺮﻃﺔ ). .. ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻬﻢ
، ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ.
ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ( ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ) : ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻋﻲ.
ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺮﺍﻟﻴﺔ : ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺠﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻤﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺎ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻋﻔﻬﺎ ﻭﺣﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .
ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻣﺤﻮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
5 ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ : ﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺷﺮﻭﻃﺎ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻬﺎ؟ ﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺫﺍﺗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻌﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺃﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﻜﺴﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ . ﻟﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻛﺤﺮﻳﺔ ﻭﻛﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻛﻜﺮﺍﻣﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺍﺛﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ، ﺛﻢ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺧﺎﺗﻤﺔ: ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ